حجم الخط:

قانون الخدمة والتقاعد العسكري

المقدم: مشاهدينا الكرام. السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ( العراق الآن ). بعد الغياب خلال شهر رمضان المبارك، في هذه الحلقة نناقش قانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي أعدته الحكومة العراقية، ومر على لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، ومن المفترض أن يتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته، والتصويت على هذا القانون. مجلس النواب العراقي خلال الفترة الماضية أعاد صياغة وإصدار قوانين عديدة كانت قد صدرت في العقود السابقة، هذه القوانين التي عدلت أو التي غيرت، أو التي ألغيت. بعض هذه القوانين طبعا ألغي بسبب المتغيرات التي حصلت في العراق بعد عام 2003، هذه المتغيرات فرضت واقعا جديدا على المستوى القانوني، وأعطت مبررات للمشرع العراقي من أجل أن يجد صيغ جديدة، ومن أجل أن يوجد قوانين جديدة تتلاءم مع ظروف المرحلة، وتؤسس لما هو قادم بطريقة تأخذ بنظر الاعتبار التطورات في العراق، والتطورات أيضا التي حصلت على مستوى العالم في المجال القانوني والتشريعي، وطبعا فيما يتعلق بكل قانون. اليوم سنناقش قانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي جاء بعد القانون الذي صدر في 1975، القانون السابق الذي صدر عام 1975 كان قانونا يعمل من أجل تنظيم الخدمة والتقاعد العسكري، أراد مجلس النواب إذا، وأرادت الحكومة العراقية أن تجدد صياغة هذا القانون. طبعا كانت الحكمة أو المسوغ الذي دفع الحكومة إلى إصدار هذا القانون الأسباب الموجبة بالنظر لمضي مدة طويلة على صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم واحد لسنة 1975 الذي أصبح لا ينسجم مع التغييرات والتطورات الحالية في تنظيمات الجيش. فقد أصبح من الضروري أن يتم تشريع قانون ينظم خدمة الضباط وترقيتهم، وخدمة الأئمة والمتطوعين وترقيتهم، وكذلك أحكام الإحالة إلى التقاعد أو الاستقال، وتنظيم الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها، وتكريم التضحية أثناء الواجب، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة والتقاعد شرع هذا القانون. هذه هي الأسباب الموجبة له، لكن نريد أن نلقي نظرة على هذا القانون من الداخل، نستمع سويا إلى التقرير التالي الذي يسلط الضوء على هذا القانون، الذي من المفترض أن يصوت عليه مجلس النواب العراقي. نذهب إلى التقرير، ثم نعود ابقوا معنا.
المعلق: الجيش العراقي الذي طالما تفاخرت به الأمة العربية، و اعتبرته رمز السيادة والكرامة والتحدي للعراق، حيث يعتبر من أقدم الجيوش النظامية وأقواها في القرن العشرين ضمن المنطقة العربية ودول المنطقة، حيث أنشئ عام 1921 في بداية قيام الدولة العراقية الحديثة، وكان له دور مؤثر في جميع الأحداث التي مرت على العراق منذ تأسيسه في حماية الوطن من الأطماع الخارجية الكثيرة، أو في المساهمة ـ المشهود لها ـ في معارك العرب التاريخية مع الكيان الصهيوني. مجلس الوزراء ووزارة الدفاع على أغلب التعديلات التي أضافتها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، إلا أن بعض النواب أبدوا تحفظهم على بعض بنود القانون المتعلقة بسحب صلاحية رئاسة الجمهورية تجاه منح الرتب والترقية في الجيش العراقي، وحصرها بإصدار أمر ديواني من القائد العام للقوات المسلحة، في ضوء مقترح يقدمه وزير الدفاع، وهو يخالف ما درج عليه القانون العراقي منذ عام 1921، كما اعترض النواب على المساواة التي تتضمنها مسودة القانون بين الضابط الذي يتخرج من الكلية العسكرية مع نظيره المتخرج من كليات عسكرية أجنبية، مطالبين بإعطاء الأفضلية لخريج الكليات العسكرية العراقية، كونها تضاهي نظيراتها من الكليات العسكرية العالمية، لما لها من تاريخ طويل في التدريس الأكاديمي مشيرين إلى عدم الدير من إرسال الضباط أو الطلاب العراقيين لأغراض التدريب في الكليات العسكرية الأجنبية على نفقة وزارة الدفاع العراقية. وطالب النواب أيضا أن يشمل القانون الجديد كل الضباط من الذين تقاعدوا من الخدمة العسكرية قبل التاسع من نيسان أبريل من عام 2003 بالمزايا والحقوق التقاعدية للمتقاعدين العسكريين لمن يتقاعدون من الخدمة بعد هذا التاريخ، وأكد النواب أن هذه الملاحظة ضرورية من أجل أن يأتي القانون ملبيا لمعايير العدالة والأمن الوطني والقواعد الأمنية، وشدد النواب على أهمية أن يكون المتقدم إلى الكلية العسكرية العراقية عراقيا، ومن أبوين عراقيين. من جهته أبدت مجموعة من ضباط الجيش العراقي السابق والحالي في رسالة بعثتها إلى هيئة رئاسة الجمهورية انزعاجها لورود فقرة في القانون، تلغي المرسوم الجمهوري في تعيين وترقية وإقالة ضباط، معتبرين أن الاعتماد على التعيين على موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يمس هيبة الضابط التي يجب أن يرتبط بهيبة العراق. فإذا كان الأمر كذلك، فإن تمرير هذا القانون يوقع ظلما كبيرا على شريحة كبيرة من المجتمع، حيث يرى نوابا أنه إذا كانت المستحقات كبيرة، فإنه يمكن عدم احتساب خدمة الحركات كخدمة فعلية لأغراض التقاعد، واحتساب الخدمة الحقيقية فقط، وإن كان بذلك إحقاق قسم من الحق، وليس الحق كله.

المقدم: إذا: شاهدنا هذا التقرير سوية، الذي يسلط الضوء على اعتراضات بعض النواب على هذا القانون. طبعا قام عدد من الضباط العراقيين بما يقرب من 40 ضابط كبيرا تتراوح رتبهم بين فريق ركن ومقدم، يعني هناك فيهم علوية هناك فيهم من يحمل رتبة عميد وعقيد، هؤلاء الأربعون ضابطا قدموا مجموعة من الاعتراضات، وبعثوا بها إلى مجلس النواب العراقي لمناقشتها. معنا عبر الهاتف السيد عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أهلا بك أستاذ عبد الكريم. كل عام وأنت بخير. وبداية هذا القانون من المفترض أن يكون قد مر على لجنة الأمن والدفاع، ومن المفترض أن تقوم بإعادة صياغة بعض الفقرات، أو ذكر ملاحظاتها. ما هي أهم الملاحظات لديك، ولدى لجنة الأمن والدفاع على هذا القانون.

عبد الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا القانون هو من أهم القوانين، يعني وزارة الدفاع والأخوة في القوات المسلحة معلقين آمال عليه الحقيقة، وصار له فترة طويلة اجتماعات عديدة. الفترة الماضية استلمنا مقترحات السادة أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، واجمعنا الحقيقة على تعديلات هامة جدا على رأس تلك التعديلات هو موضوع شمول الإخوة مع سنين التقاعد التي كانوا يأخذون دفعات طوارئ، ثم أحيلوا على التقاعد بعض الدفعات طبعا هؤلاء شملوا بهذا القانون، وفي تقديرنا هذا كان إنجازا كبيرا الحقيقة، وهذا طبعا نفرض عليه المادة 112 من القانون للجنة الأمن والدفاع، و بعدين حددنا تاريخ محدد للجنة الشئون، والإخوة العسكريون الذين كانوا يأخذون دفعات طوارئ في هذا القانون، الأمر الآخر الذي كانوا متقاعدين قبل 9-4-2003 كانوا يأخذون تقاعدهم على وفق القانون رقم واحد لسنة 75، وألغي هذا القانون بالخدمة والتقاعد الموحد شملوا بذلك القانون و عُدلت رواتبهم. لكن نحن لحد الآن يعني نصوت ـ إن شاء الله ـ على شملوهم بهذا القانون، لأن العراقيين يجب أن يتساووا في الحقوق والواجبات، والمتقاعد قبل 9-4 يجب أن يأخذ نفس الراتب الذي يأخذه المتقاعد بعد 9-4 سواء كانوا متساويين في الرتبة. لذلك هذه القضية ـ إن شاء الله ـ نسعى إلي تطبيقها، لكن في تقديرنا هناك ملاحظات ستزال، يعني في قيد البحث، ونحن عدد لا بأس من أعضاء مجلس النواب قائمين عليه، وخصوصا ما جاء في مادة 3 أولا في تعيين الضباط والترقية والاستقالة، وإحالة التقاعد كل هذا بموجب اقتراح وزير الدفاع على أن هذه القضية يجب أن تنظر من السيد الغوري باختلاف من وزير الدفاع. هذه قضية متعارف عليها من كل الدول، إما أن يكون بجمهوري، وإما أن يكون بإرادة ملكية. الدول فيها نظام ملكي، لذلك هذه الحقيقة قضية ـ إن شاء الله ـ نسعى إلى إقرارها في مجلس النواب، في مجلس الأمن والدفاع قبل التصويت عليه في الأيام القليلة القادمة، لأن ـ كما تعلمون ـ القانون قرئ مرتين في داخل مجلس النواب، والآن هو جاهز للتصويت، لكن لابد من إجراء هذه التعديلات الهامة، وأنا الحقيقة استلمت رسائل عن طريق الإيميل من إخوة كثيرين ضباط يشيرون إلى ضرورة إجراء هذه التعديلات. أيضا من ضمن التعديلات المهمة التي يجب أن تطرح على هذا القانون، هو ما جاء في المادة 4 التي اشترطت بعض الموافقات بمرتبة ملازم أن يكون عراقيا، ونحن أيضا نركز أن يكون عراقيا من أبوين عراقيين، لأن لا مشكلة في الدستور العراقي حول فيما لو كانت أمه عراقية، فهذا الحقيقة يجب أن ينظم بقانون حسب ما في الدستور. لحد الآن لم ينص ولم يشرع هذا القانون، لذلك ينبغي أن يعني تنص المادة أ فقرة رابعة على أن يكون عراقيا من أبوين عراقيين، وكذلك المادة 4 أيضا ذكرت أن يقبل أو يمنح رتبة ملازم من كان متخرجا من إحدى الكليات العسكرية العراقية أو الكليات المعترف بها من وزارة الدفاع، وهذا في تقديرنا أيضا من مطالب القانون، لأن هؤلاء الذين قد تخرجوا من دول أجنبية هؤلاء غير لهم ولاء القوات المسلحة، لأنكم كما تعلمون الضابط هو مشروع تضحية بنفسه وبكل ما يملك في سبيل الوطن، فكيف سنضمن قدرة هذا الشخص على أن يضحي بنفسه من أجل بلده وهو قد تخرج ابتداء من كلية عسكرية من دولة أجنبية، إلا إذا كان طبعا مرسل من قبل وزارة الدفاع العراقية لدورة أو تدريب هذا أمر آخر، يعني أمر يختلف هذه الملاحظات الثلاثة.

المقدم: يعني أنتم تفرقون إذا بين من تبعثه وزارة الدفاع العراقية إلى الخارج لتلقي العلوم العسكرية في جامعات أو كليات عسكرية أخرى أجنبية، وبين من تدرب أو دخل هذه الكلية بمحض إرادته.

هل هذا أفهمه منك؟

عبد الكريم: بالتأكيد هناك فرق كبير، لأن هذا نظام معمول بين كل الدول. موضوع الإرسال لغرض التدريب والدورات في كل العالم، وهذا نظام متبادل بين دول العالم في هذا الموضوع، أما أن يكون ابتداء قد قبل في دولة أجنبية وتخرج من كلية عسكرية، ثم يأتي ونمنحه رتبة ضابط، يعني هذا حقيقة أمر غير مقبول، وإن شاء الله نسعى إلى تغييره. لكن مع ذلك أخي القانون مهم جدا، والأخوة العسكريون الحقيقة يعلقون آمالا كثيرة على هذا القانون، ونحن في مجلس الأمن بذلنا جهدا استثنائيا في سبيل أن يخرج القانون بهذه الصورة الجملية التي خرج بها، ولا تزال. هذه ملاحظات ثلاثة، لأنها ملاحظات مهمة، إن شاء الله نسعى إلى تغييرها إلى الأيام القليلة القادمة على القانون في استخراجه، لأن الأخوة في وزارة الدفاع ينتظرون تطبيق هذا القانون بفارغ الصبر، وكذلك الأخوة المتقاعدون الذين شملوا بهذا القانون، وسوف تعدل رواتبهم التقاعدية وفق المادة 112 وكذلك 110 و 111 من هذا لقانون. هؤلاء كلهم أيضا ينتظرون ـ إن شاء الله ـ صدور هذا القانون بغرض تعديل رواتبهم هذه في قضايا مهمة، وإن شاء الله في مجلس الأمن سنكمل هذه الملاحظات قريبا بغرض تطبيق هذا القانون في الأيام القليلة القادمة.

المقدم: طيب: فقط سؤال أخير. يعني ذكرت أن هذه ملاحظات لم تستطيعوا التي ذكرتها قبل قليل لم تستطيعوا أن تسجلوها في القانون وأن تعدلوا القانون وفقا لهذه الملاحظات التي ذكرتها... لماذا؟

عبد الكريم: لا. هو الحقيقة استلمنا ملاحظات كثيرة من كثير من النواب، وأيضا منها هذه الملاحظات، ولكن اللجنة التي كانت تتابع مع مجلس الأمن، اللجنة القانونية مجموعة من القانونيين، واللجنة القانوني في مجلس النواب كانت أيضا تتابع معنا طيلة هذه الفترة، لكن لم نستطع من خلال هذه المداولات أن نغير هذه الملاحظات، لكن إن شاء الله سنعقد في مجلس الأمن اجتماعا موسعا، ونقر ـ بإذن الله ـ هذه التوصيات. إذا لم يتم التوافق داخل اللجنة نرفع اختيارات لغرض التصويت عليها داخل مجلس النواب. إحنا الحقيقة مدة عندنا القانون نصوت عليه، ويظهر أمام مجلس الرئاسة مدة يمشي، بوجهه ما يرجع ما بوجود بعض الملاحظات التي يصر مجلس الرئاسة على تغييرها، لذلك نحن ـ إن شاء الله ـ سنحاول تغييرها بطريقة، بحيث نضمن تطبيق مجلس النواب عليها، وبحالة المطابقة مجلس الرئاسة لأن القانون تأخر كثيرا ووزارة الدفاع.

المقدم: هل يمكن أن تذكر أهم الجهات المعترضة على هذه الملاحظات داخل اللجنة؟

عبد الكريم: يعني هو أعضاء من مجلس النواب، لأن مجلس الآن 15 عضوا، أكو بعض الأخوة الأعضاء اعترضوا على هذه الملاحظات التي قدمت من قبل أيضا بعض النواب، وبعض الكتل السياسية. لكن سنبذل ـ إن شاء الله ـ الجهد الكبير، وأيضا نحن تصلنا رسائل كثيرة من ضباط ومن مراكز حقوقية واستشارية لمحاولة إيجاد حلولا لهذه المشاكل التي أشرت إليها، ولعلنا نوفق ـ إن شاء الله ـ بتعديلها.

المقدم: شكرا لك الأستاذ عبد الكريم السامرائي نائب رئيس مجلس الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا لك. ومعي أيضا الدكتور حكمت موسى أستاذ القانون العراقي: دكتور حكمت أرجو أن نمر على هذه النقاط سريعا. بداية يعني ما الضير فيما يتعلق بالنقطة التي تتحدث عن العراقي، ما الضير إذا كان هذا القانون ملتزما بفقرة دستورية، يعني بمادة دستورية تذكر وتوصف العراقي.

د حكمت: المادة الدستورية العراقي هو المولود من أب عراقي أو أم عراقية بالقوات المسلحة من أم عراقية، فقط مجهول نسب الأب بالقوات المسلحة، يتم تأهيله وإعداده بكل العالم، حتى يذود عن شرف الأمة وعن الوطن، وبالتالي يتم تأهيله إلى مستوي التضحية في هذا الواجب، يخاطر أيضا بأن يكون رتبة بالقوات المسلحة من الأم، مو نسب أبيه وإحنا بالتشريعات العراقية أن يكون العراقيون حتى يكون العراقي فقط، فمن هذا المنطلق سطلة القوات المسلحة ليست على مستوى الضابط، وذلك في تقديري حتى على مستوى كافة القوات المسلحة، ينبغي أن يكون الأبوان عراقيين مولودين بجذور العراق في تاريخه وحاضرة ومستقبله، حتى نضمن عدم المساومة على قدسية الوطن وشرفه وأمانته. هذا كان السبب وراء الطروحات بعدم الأخذ بالاعتبار أن يكون من أم عراقية فقط، يكون معرفة نسب الأب والجد.

المقدم: أولا من المادة الثالثة يعين الضابط من رتبة ملازم فما فوق، ويرقى وتقبل استقالته ويحال إلى التقاعد، أو يعاد إلى الخدمة باقتراح من وزير الدفاع، وبموافقة القائد العام بالقوات المسلحة، أو من يخوله. هل هذه العبارة من الناحية القانونية رصينة أولا؟ وثانيا ما أهم الملاحظة التي تسجلها على هذه الفقرة؟

د حكمت: في التشريعات الخدمة العسكرية في الدول العربية تنص على أن يعين الضابط، ويمنح الرتبة ويحدد راتبه ويحال على التقاعد، ويقبل استقالة من القوات المسلحة بمرسوم جمهوري، أو بإرادة ملكية. العبرة أن الدستور النافذ الآن في المادة 76 ترى أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يمثل رمز الأمة ووحدة البلاد والحفاظ على سيادتها واستقلالها. فإذا كان الدستور المادة 67 تشير أن الرئيس يمثل رمز الأمة ووحدة البلاد، أن يكون زعيما من الضباط بمرسوم جمهوري، كما جرت كل التشريعات العراقية السابقة والعربية، وآخره كان التشريع الآن 75 من هذا المنطلق... أن يكون مرسوما جمهوريا، وليس قرارا من القائد العام. أما بكلمة يخوله، فهذا لن يرد في التشريعات، لأن كذلك الرئيس عنده صلاحيات يخولها إلى الوزراء مباشرة، لأن وزير الداخلية وزير الدفاع يخول صلاحياته إلى مستوى الوزراء العاملين لا يجوز ذلك في التشريعات.

المقدم: طيب: أريد أيضا أن آخذ منك ملاحظة. أبقى في هذه الفقرة... أولا إذا كان القائد العام للقوات المسلحة وفقا للتوصيف الدستوري هو رئيس الوزراء، طيب: لو أن هذا التوصيف غير إلى رئيس الجمهورية، هل سيعني ذلك أن سيبقى ذلك مختصا لرئيس الجمهورية، أم أن هناك مشكلة بالتوصيف أصلا؟ يعني إذا كان رئيس الوزراء، عفوا رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة، هل سينصرف منطوق هذه المادة إليه مباشرة؟ هو الدرج في التشريعات العربية أن دائما رئيس الدولة هو القاعد الأعلى للقوات المسلحة، فهناك قائد عام للقوات المسلحة، القائد العام هو رجل شرفي مهنيROFISSOINAL ورئيس الدولة هو رمزي يكون هو القائد الأعلى، ولكن من يمارس العمل المهني هو القائد العام للقوات المسلحة. ورد في الدستور النافذ أن رئيس الوزراء هو القائد الأعلى، هذا لا يمنع أن يكون إصدار التعيين لضابط بمرسوم جمهوري، لأن الآن تعيين الدرجات الخاصة للوزراء العاملين والمستشارين والوكلاء والوزراء يجب بموافقة رئيس الجمهورية، فشنو الذي يمنع اتفاقا مع مجلس التشريعات العراقية والعربية أن يكون تعيين الضابط هو معني بالدفاع عن شرف الأمة، كل الدول العربية بل كل دول العالم.

المقدم: نعم: فيما يتعلق أيضا أريد أن آخذ منك وجهة نظرك حول المادة 110 أولا وأن النص الذي ورد في هذه المادة، ولكن أريد أيضا أن أذهب إلى تقرير آخر أعد من قبل دائرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة بغداد الفضائية حول هذا الموضوع. نشاهد معا التقرير ثم نعود، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.

المعلق: بعد تأسيس الحكومة العراقية الجديدة، وإدراك مدى الخطأ الذي وقع به بولو بريمير بتسريحه مئات الآلاف من الجنود ترتفع اليوم في أروقة مجلس النواب الأصوات المطالبة بإنعاش

قانون الخدمة والتقاعد العسكري، حيث سيتم في الأيام القليلة القادمة إدراج قانون الخدمة العسكرية

الجديد على أجندة مجلس النواب للتصويت عليه.

قاسم عطا: تم إعداد المسودة الأولى، وعرضت على مجلس الأمن والدفاع في مجلس النواب، وتمت مناقشة أولية بمجلس النواب لهذا القانون. قانون مهم جدا هذا القانون يحمل تفاصيل كثيرة تتعلق بالخدمة العسكرية، بالحقوق التقاعدية، وأيضا بالامتيازات، وأيضا بعض القوانين التي تتضمن آلية ضمان الحقوق بصورة كاملة إلى الأخوة العسكريين. قانون مهم، وإن شاء الله نتوقع أن نلقي الدعم والإسناد من قبل سادة أعضاء مجلس النواب في المصادقة على هذا القانون.

المعلق: القانون مطروح على طاولة لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، وما تزال النقاشات مستمرة بشأنه حيث شدد عضو اللجنة عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي على أن يكون القانون منصفا بحق منتسبي الجيش العراقي السابق.

السامرائي: ولابد أن يكون كل المتقاعدين من العسكريين قبل 9-4 أيضا يشملون بالحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون نفسه، وليس بموجب قانون التقاعد الموحد. لأنه كما تعلمون الدستور سواى بين المواطنين. يعني الضابط الذي قد خرج على التقاعد قبل 9-4 لابد أن يتمتع بنفس الحقوق التقاعدية لنفس الراتب لنفس الضابط بنفس الرتبة الذي خرج الآن في الوقت الحاضر، لذلك هذه المادة الدستورية، وينبغي أن نحققها، وإن شاء الله لجنة الأمن تصر على مساواة كافة الحقوق التقاعدية للعسكريين، هذا جانب. لكن في تقديرنا هناك قضايا رئيسية تحتاج إلى تعديل، لحد هذه اللحظة على رأس هذه القضايا هو المادة التي تنص على منح الرتب والتقاعد وإلى آخره والترقيات لابد أن تكون بمرسوم جمهوري.

المعلق: ضباط الجيش السابق عبروا عن تفاؤلهم بإمكانية إصدار هذا القانون، مطالبين الجهات المعنية بتعويضهم عن الحيف الذي لحق بهم في السنوات الماضية التي أعقبت الاحتلال، وعلى الدولة الآن أن تلتفت ابتداء من رئاسة الوزراء تلتفت لهذه الشريحة المظلومة التي ضحت، وكانت السياج الذي يمنع أو يحصن هذا البلد من الأعداء، والجيش العراقي لم يكن أداة بيد حكومة معينة، الجيش العراقي كان حرا وأبيا، وكان يعمل بروح وطنية مجردة من أي انتماء أو أي اتجاه سياسي معين، وضحينا ياما ضحينا وأكثر الموجودين وأكثر من عشرين سنة خدمة عندهم كوفئوا بأن أعطوهم 75 ألف دينار، وهذا ما يكفي طالب في مدرسة.

المعلق: قرار حل الجيش الأمريكي إبان الاحتلال الأنجلو أمريكي بالعراق عام2003 ترك آثارا سلبية وواضحة على تشكيلة الجيش الحالي، وعلي الحكومة العراقية. الإسراع في ضم عشرات الآلاف من منتسبي الجيش السابق إلى الجيش الحالي، وتعويضهم عن ما فاتهم في السنوات الماضية، إن أرادت تجسيد الروح الوطنية في أبهى صورها من خلال جيش عراقي ووطني.

المقدم: أهلا بكم من جديد. إذا: تابعنا هذا التقرير سوية، انضم إلينا طبعا الدكتور سليم الجبوري، ومازال معنا الدكتور حكمت موسى أستاذ القانون العراقي. دكتور سليم: هل يمكن أن نقول أن هذا القانون لو شرع مع عدم الأخذ بالملاحظات التي ذكرها عدد من الضباط، تقريبا أربعين ضابطا كبيرا في الجيش العراقي، عدد من النواب ما سمعناه الآن من نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، وأيضا دكتور حكمت موسى: ما هي الآثار التي سيؤدي إليها برأيك؟

د سليم: بسم الله الرحمن الرحيم . طبعا هو في مثل شرفنا على أن تعطى حقوق العسكريين بمختلف أصنافهم ومراتبهم، ونعتقد أن هذا هو حق من الحقوق التي ينبغي أن لا يفرط فيها بمثل هذا الأمر، أيضا ينبغي أن لا يكون الاستعجال هو السبيل لتجاوز كثير من القضايا التي تعتبر من الثوابت للحصار على المؤسسة العسكرية، لذلك تجاوز هذه الملاحظات التي هي أعطيت من قبل مختصين، ومن قبل ممارسين في المؤسسة العسكرية، وكذلك آراء كثير من المتابعين بقانون الخدمة والتقاعد العسكري يمكن أن تلجأ يعني من هو معني بالمطابقة على هذا القانون بالوقوف أمام تلك الملاحظات، وقد يعرض هذا القانون إلى النقض، وأعتقد أن الإشكالية يمكن أن تثار وترجع من جديد إلى مجلس النواب في إثارة هذه القضايا، ووجهات النظر المختلفة حولها، وإحنا نتصور أن هذا الموضوع هو لا يقل أهمية عن المواضيع التي دار الجدل السياسي حولها، وأيضا اختلفت آراء القوى الشعبية والكتل السياسية، لأنه يتعلق ببناء دولة ببناء مؤسسة، وهو يرسم مسار مستقبلي لحفظ الأمن والضوابط التي يمكن أن تمنح فيها الرتب، وتعطى فيها الدرجات. ولذلك إذا كان ولابد من مجلس النواب أن يقف مليا أمام تلك الملاحظات حتى يأخذها بالاعتبار، متجاوزا بذلك ما يمكن أن يعتري هذا القانون من اعتراضات. أنا أتوقع حتى أن ضغط شعبي قد يصل إلى حد التظاهرات، ويصل إلى الاحتجاجات وغيرها التي تكون ضاغطة على صنا ع القرار، في سبيل عدم المشروع. لا أعتقد المنتسبين للمؤسسة العسكرية مع حاجتهم لضمان حقوقهم، لا أعتقد أنهم يرضون بتجاوز مثل هكذا ثوابت، كان من المهم جدا أن ينتبه لها مجلس النواب، وهذا ما نرجوه إلى التصويت على المشروع المعروف.

المقدم: طيب.. ابق معي دكتور سليم، أعود إليك دكتور حكمت: يعني المادة 110 أولا يلغي قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم واحد لسنة 1975، وتعد الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو استحقت بموجبه نهائيا بالنسبة لمن أحيل على التقاعد قبل إلغائه، إلا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون. هل يمكن أن تشرح هذه المادة التي اعترض عليها الضباط العراقيون في رسالتهم إلى مجلس النواب، وما هو وجه الاعتراض من وجهة نظرك؟

د حكمت: أسباب الموجبة لمشروع قانون التقاعد العسكري لعام 2008 المطروح لمجلس الوزراء بالأسباب الموجبة يثبت أن مدة طويلة على تشريع قانون بالنسبة للتقاعد العسكري لعام 75، أصبحت النصوص القانونية بهذا وبالأسباب المتعلقة بالضمانات المعيشية للموظف بالقوات المسلحة، بالنسبة مع التضخم المالي الذي ساد البلد المادة 110، الفقرة أولا وقت الذي اضطر منتسبي القوات المسلحة المستمرون في الخدمة من قبل القوات المسلحة الذي يعتبرونه محالا على التقاعد لا سيما بعد القرار الذي يظهر 23-5-2003 والذي هو يعتبر قرار جائر، لأن حل لجنة القوات المسلحة واللجنة الأمنية، وبالتالي يلحق ضررا بهم و بعوائلهم، لأن يظلوا فترة طويلة بدون حقوق تقاعدية إلا في المادة 27 من قانون التقاعد صدرت عام 2006 في ظل النظام الحالي، يفيد صراحة أن حقوق التقاعد حقوق مكتسبة لا تقبل التقدم، ولا تقتضي المصادرة، ومن باب أولى أن المادة 110 أولا لما تخلي في اعتباره أن تشمل القوات المسلحة المحال على التقاعد لاحقا، بعد حل الجيش العراقي بهذا القانون حتى تضمن حياة إنسانية كريمة لهم و لعوائلهم، خاصة الكثير منهم قد أدوا خدمات جليلة وخاض حروبا داخل العراق وخارجها من 1970 إلى يومنا هذا. فمن غير المنطق القانون يميز المستمرين بالخدمة لحين هم شريحة واحدة، وأدوا خدمات نفس الخدمات التي تؤدى الآن، أدت خدمات أكثر بحروب سواء كانت خارج العراق أو داخل العراق.

المقدم: طيب: ما النص الذي يمكن أن يحقق العدالة برأيك؟

د حكمت: الذي يحقق العدالة أن القانون يسري على المستمرين الخدمة، وعلى العسكريين المحالين على التقاعد قبل ويعاملون معاملة المستمرين بالخدمة.

المقدم: طيب: أعود إليك دكتور سليم. سنمر على المادة 69، ولكن أريد أن أيضا أسأل الدكتور سليم الجبوري: دكتور سليم وباعتبارك أيضا رجل قانون، وأيضا ناطق باسم جبهة التوافق العراقية. يعني تعودنا خلال الفترة الماضية... كلما أقبل مجلس النواب على إصدار قانون فيه ملاحظات فيه

ربما طابع سياسي نوعا ما يمر بمخاض سريع، نشاهد معارك نيابية إذا صح التعبير حول هذا

القانون، وأخذ ورد. يعني هل تتوقع أن يمر هذا القانون بهذا المخاض العسير؟

د سليم: يعني هو لابد التنبيه إلى أن الوقت في الصراع حول القضايا المهمة والرئيسية، والاعتراض على الفقرات في هذا المشروع ليست وليدة اليوم، وإنما بدأت منذ أسبوعين حينما عرض هذا المشروع للتصويت، ثم حصل اعتراض عليه، وكانت جبهة التوافق ممن اعترض على أن يدرس للتصويت، لا لأنها لا تريد أن تثبت حقوق للعسكريين، بالعكس هذا هو بغيتها، وهو ما تسعى إليه، وتعتقد أن اليوم من المهم جدا أن تثبت حقوق مراتب العسكريين، لكن وقفت موقف الذي يخلق من وجود نصوص تعتقد من المهم جدا أن تصحح، ولذلك لم يدرك في حينها هذا المشروع حتى تصوت عليه، ورأي مجلس النواب أن يرجع إلى حين تصحيح الفقرات التي تقدمنا في شكل كتابي لأهمية تعديلها، حصل اعتراض قبل رئيس لجنة الأمن والدفاع بموضوعية الفقرات التي اعترضنا عليها، وبعض التعديل الذي تراه نافيا إلى حد هذه اللحظة. لا أعتقد أن الفقرات الأخرى المهمة بالمادة 3 والمادة 110 جرى عليها تعديل كان قد عرض هذا المشروع مرة أخرى يوم الخميس، اليوم الأخير الذي كان لمجلس النواب، وهو كان يعني قبل بدأ عطلة العيد. أيضا كان هناك اعتراض من قبلنا في إجراء التعديلات، وأعتقد أن اقتراح مستمر ونحتاج إلى رأي عام. الحقيقة اليوم نحتاج إلى رأي عام أولا شعبي، ومن قبل المختصين للضغط بهذا الاتجاه، وأيضا نيابي تكون قوى سياسية لقانون الانتخابات، وبعض القوانين الأخرى لم تدرك بعض الفقرات التي يمكن أن يحويها هذا القانون. سنعمل جاهدين على توعية بعض الإخوة النواب حول هذا المضمون، وأيضا أن نوصل رسائل واضحة إلى مجلس رئاسة الوزراء ومجلس رئاسة الجمهورية أيضا، في الأخذ بالاعتبار حول هذه الأمور.

المقدم: طيب دكتور باختصار شديد رجاءً، حتى أيضا أننا وعدناك أننا لن نأخذ من وقتك كثيرا،

يعني هل تتوقع أن يتم تسييس هذا القانون؟

د سليم: الحقيقة هي ليست وجهات نظر سياسية تحمل في طياتها مرامي لأطياف سياسية دون الأخرى، هي الرؤية الوطنية ينبغي أن تسود، وهذا ما نريد أن نوصله من رسائل قضية المؤسسة العسكرية و منتسبيها. هي مسألة وطنية يترتب عليها بناء هذه الدولة على أسس صحيحة تحترم الضابط، وتحترم المنتسب. المؤسسة العسكرية هي ليست قضية يتبناها هذا الحزب، ويعارضها الحزب الآخر. بمقدار وعينا لهذه الحقيقة أعتقد نستطيع أن نتجاوز المشكلة.

المقدم: الدكتور سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب العراقي شكرا جزيلا لك. وأعود إليك دكتور حكمت موسى: ذكرت اعتراضا أيضا حول المادة 99، هل يمكن أن تفسر لنا الاعتراف؟ وإذا قرأت المادة يعني على العسكري والمتقاعد والخلف أن يسطر خطيا على الدائرة التي ينتسب إليها، أو التي يتقاضى راتبه أو حصته منها، على كل ما يطرأ من تغيير على وضعه الوظيفي أو المهني أو العائلي، في كل ما له تأثير على حقوقه في الخدمة أو التقاعد خلال ثلاثين يوما. هل يمكن أن تفسر هذه المادة، وأن تطلعنا على أهم الاعتراض حولها.

د حكمت: موضوع الاعتراض على المادة 99، عند الاعتراض على المادة 99 خطيرة جدا، لأن يحرم العسكري المتقاعد من حقوقه التقاعدية عن مغادرته العراق في صورة غير مشروعة، أو عند امتناعه عن الحضور أمام الدائرة التي تمنحه الراتب التقاعدي، هذا النص مصادرة على حرية و إرادة العراقيين العسكريين، خاصة لما يتقاطع مع منصوص المادة 44 ينص صراحة على حرية التنقل داخل وخارج العراق. فشنو يعني شنو صح هذا النص. أدركنا أن حقوق التقاعدي حقوق مكتسبة للعسكري، فعليها تصادر هذه الحقوق. هذا أن قانون التقاعدي العام الموحد لعام 2006 لم

نقرأ مثل هذا النص في كل التشريعات التقاعدية، فأنا أعتقد أن هذا قيد كبير على العسكري، ممكن

استغلاله وتسييس هذا النص، رغم أنه نص قانوني، وبناء عليه ينبغي أن يلغي هذا.

المقدم: طيب ما المقصود بشكل غير مشروع.. في حال مغادرته العراق بشكل غير مشروع، هل يمكن أن تفسرها من ناحية قانونية دكتور؟

د حكمت: من ناحية قانونية معناها عدم خروجك بجواز سفر نافذ ومن المنافذ الغير الشرعية.

المقدم: ألا ذلك يعني بأن هذا الرجل ربما خرج من العراق، بمعنى أنه خرج من العراق بطريقة غير مشروعة، لذلك يجب أن يعاقب بهذه الطريقة.

د حكمت: وإذا أخذنا إحنا في الاعتبار أن كثيرا من العسكريين الذين تعرضوا إلى الاغتيال اضطروا للمغادرة قبل الحصول على جواز السفر عبر منافذ غير رسمية، فاحتمال يكون هذا النص مقصود به من القيادات التي لم تقترف جرما اضطرت أن تغادر عندما الانفلات الأمني، يعرض حياة الكثير من الخطر، فربما اضطر بعضهم للمغادرة بما يسمى بالمغادرة غير المشروعة.

المقدم: نعم: الدكتور حكمت سليمان، يعني آخذ منك آخر ملاحظة، إذا كانت لديك ملاحظة أخرى حول القانون.

د حكمت: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.

المقدم: شكرا لك دكتور حكمت موسى الأستاذ القانون العراقي، وأشرك معي أيضا اللواء رياض المرشداني ضابط سابق في الجيش العراقي. لواء رياض ما هي أهم الملاحظات على هذا القانون؟ وهل أوصلتم رسالة واضحة إلى مجلس النواب؟ يعني علمنا أن هناك رسالة أعدها عدد من الضباط، هل وصلت هذه الرسالة إلى مجلس النواب، وهل تلقيتم ردودا حولها؟

لواء رياض: والله تحياتي لقناة بغداد. كان هناك ضباط في الجيش العراقي، وأوصلنا رسالة إلى مجلس النواب... الموضوع أنه القانون دكتور حكمت أشار إلى بعض النقاط، أنه بعض الفقرات مع الأسف لمساعدة الإخوان الضباط الذين في العراق يعني المادة 99 الفقرة الخامسة من عندها فقرة سياسية بحتة، ليس لها أي علاقة بقانون خدمة التقاعد العسكري، وعند الواحد قانوني يقرآها 2، المادة نقرأها يعني قانون الخدمة والتقاعد العسكري لسنة 75 قانون الخدمة والتقاعد الموحد قسم آخر، قانون جيش واحد، يعني أيش لون يخصم لك ما أعرف أني من وين جابو هذه الأمور، مع العلم أن سيد رئيس الوزراء وأنا بإطلاع مباشر بالموضوع ويا الحكومة العراقية، يعني الذين هم إخواننا وأكثر من إخواننا ومخولون من السيد رئيس الوزراء بالتخويل الكامل أنه مساعدة ضباط الجيش العراقي، أصدر أمره بالكامل أنه يعاد ضباط الجيش العراقي السابق إلى الخدمة العسكرية.

المقدم: طيب: اللواء رياض يعني أريد أسألك عن ردود فعل، هل حدث حوار بينكم وبين المسئولين في وزارة الدفاع العراقية، وما هي أهم ردود الفعل التي تلقيتموها منهم.

لواء رياض: يا أخي: السيد رئيس الوزراء أمره واضح وكامل إلى وزارة الدفاع، أنه متطلبات الجيش العراقي ما السابق الجيش العراقي بالكامل أنه تنفذ بالكامل، وما عنده أي تمييز بين الجيش السابق والحالي. كل الناس تأخذ حقوقهم، أما أن نصنف قانون الخدمة والتقاعد إلى ثلاثة أقسام، هذا أعتقد ما للسيد رئيس الوزراء ولا أي قانوني متمرس بالقانون يقدر يفهم هذا الموضوع.

المقدم: واضح. اللواء رياض المرشداني الضابط السابق في الجيش العراقي شكرا جزيلا لك.

وأشرك أيضا معي اللواء الطيار الركن إسماعيل الشيخ الضابط السابق أيضا في الجيش العراقي. اللواء ركن إسماعيل: يعني لو تم تشريع هذا القانون دون الأخذ بهذه الملاحظات التي أخذت خلال هذه الحلقة، ما هي الآثار السلبية التي ستترتب على إصداره برأيك؟

لواء إسماعيل: نعم: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الجيش العراقي السابق تعرض إلى حيف كبير جدا، وما تعرض له من تجويع، خلينا نقول بنص الكلمة تجويع، فيجب أن يصدر قانون يشيل الظلم كله عن الجيش العراقي السابق، ولو صدر القانون مع هذه الملاحظات فإنه حيف آخر جديد يضع على كاهل الضابط أو العسكري العراقي، نتمنى أن يكون أعضاء مجلس النواب يتمتعون بعراقية ووطنية، ويقرون قانونا يخدم العراق ويخدم العراقيين، بعيدا عن التسييس ونتمنى هذا.

المقدم: طيب أيضا لواء ركن إسماعيل، وبشكل مختصر. يعني هل لديك ملاحظة رئيسية يمكن أن تطرحها خلال دقيقة واحدة على هذا القانون؟

لواء إسماعيل: والله الملاحظة الرئيسية هي يتضمن القانون أو شيء بعيدا عن السياسة واحد، ويجب أن يتضمن كافة الحقوق المترتبة للضابط المتقاعد من مكافأة الخدمة الإجازات المتراكمة، بل يراعى كثير من الضباط لم يستلموا رواتب من تاريخ الاحتلال إلى قبل سنة وأكثر من سنة.

المقدم: اللواء الطيار الركن إسماعيل الشيخ الضابط السابق في الجيش العراقي... أيضا شكرا جزيلا لك. إذا: حاولنا خلال هذه الحلقة أن نسلط الضوء على المسودة التي ستعرض على مجلس النواب قريبا حول قانون الخدمة والتقاعد العسكري، وأشرنا إلى أهم ملاحظات عدد من النواب. كان من المفترض أيضا أن ينضم إلينا السيد عمار طعمة عضو لجنة الأمن والدفاع عن حزب الفضيلة، لكن للأسف الشديد هاتفه مغلق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير في الحلقات القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.