اعترض مجلس محافظة البصرة على طلب شركة نفط الجنوب من سكان قرية تقع شمال البصرة بالرحيل عنها لوقوعها في منطقة تعتزم شركة لوك أويل الروسية تنفيذ مشاريع نفطية فيها، مطالبا بتعويض سكان القرية قبل ترحيلهم، فيما أعرب مزارعون في مناطق قريبة من منشآت نفطية عن امتعاضهم من تأخر موافقة الشركة على تمديد عقودهم الزراعية ليتسنى لهم الاستعداد للموسم المقبل. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي : أن مجلس محافظة البصرة تلقى في الآونة الأخيرة شكاوى كثيرة من سكان القرية فضلا عن مواطنين من مناطق أخرى أعربوا فيها عن انزعاجهم من سيطرة شركات نفط أجنبية على أراضيهم ، مشددا على أن المجلس يرفض بشدة ترحيل المواطنين قسراً من بيوتهم دون تعويضهم حتى وإن كانت الذريعة أنهم يسكنون في مواقع تحتوي على النفط . وبين السليطي أن المواطنين الذين تعتزم الوزارة ترحيلهم لا يمتلكون الأراضي التي يعيشون عليها ، إلا أنه استدرك بالإشارة إلى أنهم يتواجدون فيها منذ عشرات السنين .

2-
نفت وزارة الموارد المائية العراقية، أن يكون لها أي علم حول تنفيذ سوريا مشروع ري دجلة الكبير لسحب مياه نهر دجلة لداخل أراضيها بهدف إرواء نحو 200 ألف هكتار، منوهة بأنها لم تتلق أية أجوبة حول الاستفسارات التي أرسلتها في وقت سابق إلى الجانب السوري لإيضاح ماهية المشروع .وقال مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية علي هاشم :إنه لا علم لوزارة الموارد المائية العراقية حول وضع الخطوة الأولى لسحب مياه دجلة لداخل الأراضي السورية، فضلاً عن أن المشروع كان لبحث جدوى وليس تنفيذاً . وأوضح هاشم أن الجانب العراقي لم يتلق حتى الآن أجوبة حول استفسارات عدة طرحتها الوزارة على الحكومة السورية بخصوص هذا المشروع، ونحن ننتظر، وسوف يكون للعراق الرد المناسب إذا كان هناك أي نوع من التجاوزات . أضاف أن الموضوع قيد الدراسة من قبل الجانب السوري ولم يدخل حيز التنفيذ .وكانت مصادر رسمية سورية قد توقعت أن يشهد نهاية أغسطس/ آب المقبل انجاز أولى الخطوات العملية لمشروع ري دجلة الكبير الذي تموله الكويت، ويقضي بإرواء نحو 200 ألف هكتار من أراضيها من مياه نهر دجلة بسحبها لمسافات طويلة داخل الأراضي السورية .
3-
عزا رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة الأنبار استمرار أزمة الكهرباء في عموم المحافظة إلى مشاكل فنية ومالية في بعض محطات توليد الطاقة وعدم موافقة الحكومة المركزية على بعض المشاريع الاستثمارية لبناء محطات جديدة. وقال مزهر حسن : إن العديد من الأسباب تقف وراء طول ساعات انقطاع التيار الكهربائي في عموم أقضية المحافظة ونواحيها، مشيرا إلى أن من بينها وجود مشاكل فنية ومالية في بعض المحطات الكهربائية لاسيما محطة التحدي في قضاء القائم ومحطة ديزلات الفلوجة المتأخرة في الانجاز وعدم موافقة حكومة المركز ووزارة الكهرباء على إنشاء مشاريع استثمارية لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المستمر. وأضاف أن محطة التحدي لم تجهز بكارتات التشغيل من قبل الشركة المنفذة ، مبينا أن قلة الخبرات الفنية حالت دون إكمال محطات أخرى لتوليد الطاقة . وأوضح أن حصة الأنبار من الطاقة الكهربائية قليلة جدا ولا تلبي حاجة المحافظة لمساحتها الشاسعة وتعداد سكانها المتزايد في كل عام ، منوها إلى أن المعامل الصناعية الحكومية الموجودة في المحافظة لا تحصل هي الأخرى على حصة كافية من الكهرباء ما تسبب بقلة إنتاجها وتلكؤ عملها .
4-
طالبت غرفة تجارة بغداد البنك المركزي العراقي بايقاف استلام الودائع من المصارف الاهلية.وذكر مصدر مسؤول في غرفة تجارة بغداد ان استلام الودائع من قبل البنك المركزي قد يؤدي الى تدهور وتراجع عملية الاستثمار التي يقوم بها القطاع الخاص التجاري وسيجعله في جو من الانكماش وايقاف حركات التداول والاستثمار، مضيفا ان المصارف من خلال قيامها بارسال الودائع الى البنك المركزي العراقي اثر بشكل كبير على دور التجار من خلال انخفاض حجم الاموال الموجودة في السوق . واوضح المصدر ان مطالبة الغرفة للبنك المركزي بايقاف استلام جمي انواع الودائع من المصارف الاهلية جاءت بناء على ما تقدم


5-
وقَعت مؤسسةُ المواصفاتِ والمقاييسِ والجهاز المركزي للتقييس والسيطرةِ النوعية العراقي مع نظيرتِها الاردنيةِ في العاصمةِ الاردنية عمان ، مذكرةَ تفاهمٍ لتعزيزِ العلاقاتِ الثنائيةِ بين البلدين.
وتَهدفُ المذكرةِ التي وقعَها المديرُ العامُ للمؤسسةِ الدكتور ياسين الخياط ورئيسُ الجهازِ المهندس سعد عبد الوهاب الى ارساءِ اُسسِ التعاونِ التقني والعلمي وتَحقيقِ التكاملِ بين الجانبين في مجالاتِ الاعتماد ِوتقييم ِالمطابقة .
وقال الخياط ، إن تَوقيعَ المذكرةِ يُسهمُ في انسيابِ حركةِ التبادلِ التجاري بين البلدين من خلالِ مواءمةِ المواصفاتِ القياسيةِ في كِلا البلدين ،،، من جانبهِ أكدَ المهندس سعد عبد الوهاب على عُمقِ العلاقاتِ الاردنية ــ العراقية ، مشيداً بالتطورِ الذي وصَلت اليه، موضحاً أن مذكرةَ التفاهمِ تَشملُ العديدَ من مجالاتِ التعاونِ في التدريبِ وشهاداتِ المطابقةِ والتعاونِ الفني في اعتمادِ المختبرات.

6-
اعلن رسميا عن اطلاق اول مفاعل نووي بحثي في المملكة خلال توقيع اتفاقية قرض ميسر بقيمة 70 مليون دولار بين الاردن وكوريا الجنوبية ، من خلال بنك الاستيراد والتصدير الكوري ، للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء المفاعل المقدرة تكلفته الإجمالية بـ130 مليون دولار ، ينشأ في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا.

ووقع اتفاقية الترتيبات الحكومية واتفاقية القرض نيابة عن الاردن وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان وعن الجانب الكوري السفير الكوري في عمان بونكل شن ونائب رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري كي سوب بحضور رئيس هيئة الطاقة النووية الأردنية د.خالد طوقان ونائب وزير التربية والعلوم والتكنولوجيا الكوري جونغ ين كم. وقال د. حسان ، عقب حفل التوقيع ، ان تمويل مشروع يعد خطوة نحو إنشاء برنامج أردني للطاقة النووية السلمية وجزءا لا يتجزأ من البنية التحتية للتكنولوجيا النووية.
7-
في قلب مانهاتن بنيويورك كشفت شركة فورد النقاب عن احدث نسخة من سيارتها اكسبلورر اس يو في ويقول آلان مولالي الرئيس التنفيذي لعملاق انتاج السيارات ان الشركة تركز على ما يطلبه المستهلك.ويشعر روبرت سنكلير من ايه. ايه. ايه. نيويورك كار آند ترافيل بالقلق على مستقبل سيارات اس. يو. في. بسبب ارتفاع اسعار الوقود.لكنه يعتقد ان المستهلك سوف يقبل على سيارة اكسبلورر الجديدة. وتضخ فورد استثمارات كبيرة في السيارة الجديدة حيث انفقت اربعمئة مليون دولار لدعم الانتاج في وقت وصلت فيه مبيعات السيارات بصفة عامة الى ادنى مستوى منذ ثمانينيات القرن الماضي.

8-
اقتراع بالثقة فازت به حكومة رئيس الوزراء الايطالى سيلفيو بيرلسكونى فازت باقتراع الثقة لتطبيق حزمة تقشف بقيمة خمسة وعشرين مليار يورو. وتقضى الخطة بخفض الانفاق الحكومى وتجميد دفع اجور العديد من الموظفين الحكوميين ووعود بالتضييق على التهرب الضريبى. فازت الحكومة بثلاثمائة وتسعة وعشرين صوتا مقابل مائتين وخمسة وسبعين. ودافع بعض النواب من الحزب الحاكم عن الحكومة قائلين ان اجراءات التقشف أمر حتمى. ادولفو اورسو عضو البرلمان عن الحزب الحاكم. ومع ذلك ينتقد نائب البرلمان المعارض ماتيو كولانينو الحكومة قائلا ان اقتراع الثقة اصبح اجراء نمطيا وطالب باللجوء اليه فقط فى المواقف غير المعتادة. وسيوافق مجلس النواب دون شك الخميس على حزمة التقشف على ان تصبح قانونا عقب تصديق الرئيس الايطالى عليها.